وحسب التعديلات المقترحة، لن تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات.ب

بالاضافة لغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه  ما يعادل(6381 دولارًا أمريكيًا) ولا تزيد علي 200 ألف جنيه.

أو ان تتم العقوبة بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص .

وذلك من خلال الاتيان بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة.

بالاضافة لذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

بالاضافة انه بعض الحالات سيتم مضاعفة العقوبة إذا تكرر الفعل من الجاني.

وقد تصل إلى الحبس 7 سنوات.

بالاضافة غرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه (31,908 دولارًا) إذا كان المتحرش أو الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.

أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، إن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسي.

مشكلة التحرش باتت مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهودًا لمواجهتها من عدة مسارات.

أبرزها المسارات التشريعية العقابية، حسبما أوردت صحيفة الأهرام.