قانون يجرم الاهمال الاسرى

قانون يجرم الإهمال الأسرى.. أول تحرك تشريعي بشأن حادثة الطفل بعين شمس

  • فبراير 2, 2022

قالت النائبة/ إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب إن لابد من وجود قانون يجرم الإهمال الأسرى لان،

“الأطفال نعمة عظيمة لا تقدر بثمن من الله وعلينا عدم إهمالهم أو التفريط فيها،

وهناك جريمة إهمال ترتكب بحق الاطفال، واولها جرائم الإهمال الأسرى، بحيث قامت معظم دول العالم بتجريمه، بما فيها الدول العربية،

جريمة الإهمال الأسرى المتمثلة في إهمال الوالدين او الزوج أو الزوجة للأسرة،

كما تسبب في وفاة أو إصابة الأطفال، أو الإهمال الأخلاقي للأطفال أو تعريضهم لأي خطر”.

قانون يجرم الإهمال الأسرى

بينما صرحت “عبد الحليم” في تصريح صحفي لها، أن قانون الطفولة المصري رقم (12) لسنة 1996،

والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عقوبة إهمال الأسرة في حق أبنائها،

وفقط في مادته 96 تعاقب كل من يرتكب مخالفة بحق الطفل بالحبس لمدة 6 أشهر عند 3 سنوات.

اقرأ ايضأ:-عاجل.. قرار جديد للنيابة في حادثة فتاة الشرقية ضحية صور إباحية

وفي حالة وفاة الطفل بسبب إهمال أسري، يتم إعداد تقرير إداري ويحفظ لمراعاة،

مشاعر الأب والأم التي فقدت الطفل، ولا توجد مادة صريحة في القانون تنص على ذلك تجرم إهمال الأسرة في حق أبنائه.

أول تحرك تشريعي بشأن حادثة الطفل بعين شمس

كما أضاف عضو مجلس النواب: “إهمال الطفل يعرف بأنه أي سلوك مباشر تجاه الطفل يهدد حياته،

لفظياً أو غير لفظي، وقد حددت بعض الدراسات أنواع مختلفة من الإهمال مثل حرمان الطفل من الحاجة الضرورية ليه.

أو الإشراف غير المناسب عليه، أو الإهمال الطبي، أو التعليمي، أو العاطفي تجاهه،

أو عدم الحماية من التعرض للإصابة بسبب الحوادث، وأنواع أخرى من الإهمال.

اقرأ ايضأ:-القاتل الخفي ينهي حياة عائلة الشرابية

بينما شددت عضو مجلس النواب الدكتورة/ إيناس عبد الحليم، على أنه “حان الوقت لبحث القانون الذي عرضناه بشأن تجريم الإهمال الأسرى.

وإضافة نص جديد للمادة 96 من قانون الطفل يكون نصها ” إذا كان إهمال الطفل يعرضه للخطر،

وتعرض لإصابة نتيجة لذلك، من إصابة أو ضربة نتج عنها قطع أو انفصال عضو فقد مصلحته،

أو أدى إلى فقدان البصر أو فقدان إحدى العينين، إذا ترتب على ذلك عجز دائم لا رجعة فيه،

يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وإذا نتج عن ذلك وفاة القاصر بسبب إهمال متعمد من جانب أحد الوالدين،

أو الوصي، أو الولي، تكون العقوبة غير، لا تقل من 10 سنوات”.