عقوبة الامتناع عن تسليم الطفل للحاضن
واحد من أهم القوانين التي يناقشها البرلمان، في الفترة الحالية هو قانون الأحوال الشخصية والذي يعتبر واحد من أهم القوانين حيث تتركز أهميته في تنظيم الحياة الاسرية داخل البيت المصري.
لا سيما أن المشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان قد أثار جدل واسعاً ما بين مؤيد ومعارض، ويتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المطروح من الحكومة ابواب خاصة بالخطوبة والزواج والطلاق والعقوبات وسن الحضانة والاستضافة.
و تشريع باب العقوبات في مشروع فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى قدمته الحكومة عقوبة لكل من يخالف الضوابط المقررة فى حكم الاستضافة
عقوبة الامتناع عن تسليم الطفل للحاضن
حيث أن عقوبة الامتناع عن تسليم الطفل للحاضن الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر لكل مستضيف امتنع عمداً من تسليم الطفل للحاضن بعد انقضاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير للحاضن، وليس هذا فقط بل وسقوط حقه في الاستضافة طوال فترة الحضانة.
غرامة لا تقل عن ألف جنية مصري ولا تزيد عن خمسة الالاف للحاضن في حال منع صاحب حق الرؤية والاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه مصري أو بإحدى العقوبتان كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار او تصريح المحكمة أو اعلانه بذلك قانونا.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع.
عقوبة زواج الأطفال
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه و لا تزيد عن 200 الف جنيه كل من زوّج أو شارك في زواج طفل قاصرأ ي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
ويجوز ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الاسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 ايام متصلة كل سنة.
وحدد القانون أن لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة الا اذا زاد سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة و يسقط حق الرؤية والاستضافة اذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن اداءها بدون عذر مقبول.
ووفقا للقانون لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا فان امتنع “الحاضن” عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي وان تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الي من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين
المصدر: صدى البلد
