وافق مجلس الشورى السعودي على اضافة عقوبة التشهير الي قائمة العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش.
وفي تغريدة عبر حساب الرسمي لمجلس الشورى على تويتر اعلن موافقته على قانون “التشهير بالمتحرشين ” وذلك كنوع من العقوبة الرادعة لهذا العمل المشين، ايماناً منهم بان نشر مثل هذة الافعال سيحد من انتشار هذة الظاهرة.
وقال المستشار القانوني أصيل الجعيد لروسيا اليوم: “تعتبر جريمة التحرش إحدى أشنع الجرائم التي تسبب آثارا نفسية، وضررها جسيم على المجني عليه، وعلى المجتمع. وسنت العديد من الدول التشريعات الصارمة لردع المتحرشين. ومن ضمن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يتم التشهير بالمتحرش الجنسي، ووضع أسمائهم في قوائم معروفة للجميع”.
وأضاف: “وصل الأمر إلى أنك تستطيع دخول بعض المواقع لمعرفة إذا ما كان يسكن بجوارك متحرش، لتأخذ حذرك منه”.
وختم بالقول: “أنا مؤيد للتشهير بالمتحرش، ولا يوجد هناك مانع شرعي أصلي الدلالة أو نظامي يمنع التشهير بهؤلاء المجرمين”.
وعلق الكاتب السعودي “ابراهيم المنيف ” على الخبر قائلاً: “كنت أتمنى أن يتم التشهير في المتحرش في المرة الثانية (حفاظاً على سمعة عائلته) وأن لا تكون سبباً في تشويه سمعته باقي حياته وخسارته كل شيء وبالتالي يكون دافعاً له لمزاولة الاجرام لينتقم من نظرة المجتمع >لكن الان اصبحت سمعة وحياة المتحرش في “يديه، وهو المسؤول عن حمايتها ولا يلام غيره
